اخبارقضايامقالات

المخالفات لتى تركها محافظ سوهاج الاسبق د ايمن عبد المنعم

                                                                     https://www.facebook.com/100007432023375/videos/vb.100007432023375/2141479756109738/?type=2&theater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ولسة باقي المخالفات ===============                                                                                                                                                                                كتب/ محمد حماد
اخطرت المستشارة أمانى الرفاعى رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، بوجود مخالفات ضد محافظ سوهاج السابق “المدعو ايمن عبد المنعم وذلك بصفته وشخصه، وذلك على نحو أوجه اللوائح والتعليمات المالية بشأن المراكب والفنادق العائمة لتشجيع مناخ الاستثمار السياحي والحفاظ على المال العام، فضلا عن أحقية المستثمر في استرداد الأموال المحصلة منه بدون وجه حق وفقا للطرق المقررة قانونا، وذلك فى القضية رقم 49/2017 . كانت النيابة الإدارية قد أحالت كلٍ من “مدير عام إدارة الشئون القانونية، ومدير الإدارة العامة للسياحة بديوان عام محافظة سوهاج للمحاكمة العاجلة”. وذلك بناءا على التحقيق الذى اجرى بمعرفة وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية وذلك في القضية رقم 49/2017 بمعرفة معتز هلال رئيس النيابة، وعضو وحدة قضايا الاستثمار تحت إشراف المستشار أيمن نبيل نائب رئيس الهيئة ومدير الوحدة، بشأن الشكوى الذى تقدم بها احد ملاك إحدى البواخر العائمة بسوهاج وتضرره من المختصين بديوان عام محافظة سوهاج والوحدة المحلية، برئاسة حي شرق سوهاج، وذلك لمطالبتهم لة بسداد مبالغ مالية بدون وجه حق، من خلال إجباره على التعاقد مع المحافظة ممثلة في محافظ الإقليم المدعو ايمن عبد المنعم من خلال عقد استغلال لمدة عام وعقب انتهاء التعاقد ورفض مالك الباخرة تجديد التعاقد تم اصدار قرار بالاخلاء الاداري للباخرة وذلك دون وجه حق نتيجة لقيامة برفض تجديد العقد . حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين حررا ما يسمى بعقد استغلال بتاريخ 3/2/2016، لمدة عام يتم بناءا علية تحصيل مبالغ مالية من مالك الباخرة بقيمة مبلغ 200 جنيه يومياً نظير استغلال المسطح المائي الذى تقف فيه الباخرة ، بالإضافة إلى نظير الانتفاع بأرض المرسى الموازي للباخرة ، حيث قام المتهمان بالمخالفة للقانون وبعد العرض على محافظ سوهاج السابق بما يفيد صحة هذا التحصيل وإخلاء الباخرة إداريا من موقعها نظراً لامتناع المالك عن تجديد هذا التعاقد و عن السداد، والموافقة على ذلك . حيث أوضحت التحقيقات أنه بتاريخ 5 يناير 2016 وقبل تحرير عقد الاستغلال، قام المستشار القانوني بالمحافظة بالعرض على محافظ سوهاج السابق ما يفيد عدم جواز فرض أي رسوم نظير استغلال المرسى أو المسطح المائي لخضوعهما لولاية جهات أخرى، ورغم موافقة المحافظ السابق على الرأي القانوني إلا أنه قام بالتوقيع على عقد الاستغلال المنوه عنه بما حواه من فرض رسوم يومية على صاحب الباخرة .حيث استمعت النيابة إلي أقوال وشهادة المختصين بقطاع الرقابة والتفتيش، وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى مسئولى الإدارة العامة للتراخيص بوزارة السياحة والإدارة العامة للتراخيص بالهيئة العامة للنقل النهري والإدارة العامة لحماية النيل بسوهاج، والذين أفادوا جميعاً بعدم جواز فرض أي رسوم أو ضرائب طبقاً للمادة 34 من الدستور إلا بقانون وأن أحكام القانون 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف والقرارات الوزارية الصادرة منحت الحق لوزارة الري ممثلة في إدارات حماية النيل وحدها دون غيرها في تحصيل رسوم الانتفاع بالمسطح المائي لنهر النيل، كما تبين من خلال التحقيقات أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وحدها دون غيرها صاحبة الولاية على أراضي طرح النهر الواقعة عليها مرسى الباخرة المذكورة، وذلك طبقاً لأحكام القانون 192 لسنة 1958 بشأن أراضي طرح النهر وأكله وبالقانون رقم7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة وقد أرسلت الهيئة المذكورة خطاباً للمختصين بالديوان وحى شرق طلبت فيه كف الأيدي عن أراضي طرح النهر ولايتها إلا أن تلك الجهات لم تتحرك لتصويب الموقف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock