اخبارقضاياقضايامقالاتمقالاتمناسبات

أزواج يخالفن أحكام الشريعة والقانون لجنى المال الحرام ؟؟

أزواج يخالفن أحكام الشريعة والقانون لجنى المال الحرام ؟؟

بقلم / ولاء عاطف ابو حسوب

هناك قضية يجب أن نفكر فيها ونضعها تحت أعيننا فقد تَحدث عنها الكثير ولكن بدون جدوي وهي قضية السيدات التي يقومن بالزواج العرفي وذلك للإحتفاظ بصرف المعاش عن زوجها أو والدها المتوفي
وفي مقالتي اليوم أتحدث عن هذة الظاهرة لانها مخالفة لشرع الله.
هناك كثير من السيدات والرجال يقومن بالنصب والتحايل علي شرع الله والقانون ويقومن بسرقة المال العام
ونحن جميعا نعرف بأن الدولة ترعي مواطنيها وقامت بسن القوانين المنظمة لمستحقي المعاشات من السيدات في حالات وفاة والدها أو زوجها أو إبنها وتستحق الحصول علي معاش عنه لكي تعيش حياة كريمة بعد وفاة من ينفق عليها
وفي نفس الوقت صدر القانون ٥٥٤ لسنة ٢٠٠٧ بعدم أحقية المرأة التي تستحق معاشا عن زوجها المتوفي أو والدها إذا تزوجت بآخر وكذلك الرجل المستحق معاشا عن زوجته في هذا الحالة يتم قطع المعاش المستحق فورا
ولكن للأسف الشديد تقوم كثير من السيدات باللجوء للزواج العرفي منعا لانقطاع المعاش عن المتوفي عنهم و حتي تستمر في صرف المبالغ التي تتقاضها والذي يقارب مابين من ٤٠٠٠ جنية حتي ٨٠٠٠ جنية ونسيت شرع الله و قامت بالتحايل علي القوانين لكي تستمر في صرف المعاش. ونسيت أنها أصبحت آثمة وتأكل المال الحرام
ولكن هناك سؤال يطرح نفسه علينا وهو ،
كيفية التحايل على القوانين للإستمرار في صرف المعاش ؟
عند وفاة الأب تتفق السيدات المتزوجة مع زوجها على تطليقها رسميا وتقديم وثيقة الطلاق لهيئة التأمينات الإجتماعية وذلك لصرف معاش والدها المتوفى وتقوم بعدها بالزواج مرة أخرى من زوجها بورقة عرفية ظناً منها أنها تحمى نفسها من العيش فى الحرام ولكن فى المقابل تتفاضي مبلغ المعاش ليس من حقها لتنفق بها على زوجها ولكن تأمل قول الله تعالي ( أن الرجال قوامون علي النساء ,) إذن أن الزوج هو المسؤل عن الإنفاق عليها فهى بذلك تغضب الله لإنها لاتسير علي شريعته وأيضا تغتصب حق ليس من حقها من الدولة وهذا طبقا للقانون إنه سرقة مال عام وبذلك تدخل قضايا الأمن القومي الذي يضر بالبلاد
ويحب أن نلفت نظر الجميع أن هذة المبالغ التي تتقاضها تلك السيدات هو من حق سيدة أخرى أرملة تعول أطفال ومعاشها صغير
فهل هذا حرام أم لا؟!!
حالة أخرى من الفتيات الأرامل والتى تحصل على معاش زوجها المتوفى تقوم بالزواج العرفى فى السر برجل آخر بحيث لا ينقطع عنها معاش الزوج المتوفى ولنفترض ان معاش زوجها المتوفى من ٤٠٠٠ الي ٨٠٠٠ جنية شهريا
فهى تنفقهم على متعتها الشخصية وزواجها العرفى فى حين أن هناك سيدة أرملة تستحق صرف معاش ٦٠٠ جنيه وتنفقهم على أولادها القصر فهل هذا عدل
حالة أخرى كذلك وهو زواج الفتيات العزبات زواج عرفى بحيث لا ينقطع عنها معاش الأب وتستمر بهذا الوضع مدة معينة ثم تحوله لزواج رسمى هذا النوع الأخير يسمى زواج التصادق فى حين أن هناك فتيات عزبات ليس لديها عمل ومعاش الأب صغير فتتكفل الدولة بصرف معاش كرامة لها حتى تحميها من صعوبة المعيشة وغلاء الأسعار والوقوع فى المحرمات
ولكن إلى متى تتكبد الدلة عناء توفير أموال المعاش التي تسرقها السيدات والرجال
وللأسف الشديد أن عدم الربط بين هيئة التأمينات الإجتماعية مع هيئة السجل المدنى تظهرُ صعوبة فى كشف الحالات التى تتحايل بها السيدات لأنه ورق عرفي غير مسجل في أي جهة حكومية ولذلك لا تظهر هذه الحالات إلا عند استخراج الرقم التأمينى حيث يتم تحديث البيانات وإذا كان هناك معاش لهم يتم وقفه أو توجيهه لباقى الورثة أى المستحق منهم وتحديد حصتهم من المعاش
غياب الضمير كارثة؟؟؟
حالات كتيرة تتفق أصحاب آكلى المعاش مع العاملين بالقسم أو مركز الشرطة عند جمع المعلومات والتحريات عن الحالات المشكوك فيها وذلك لإخفاء الحقيقة ولضمان استمرار صرف المعاش .
ما موقف هيئة التأمينات عند ضبظ مخالفة لصرف المعاش؟
مثل هذه الجرائم لا يحق تحويلها إلى نيابة الأموال أو النيابة العامة لعدم كفاية الدليل وأن الأوراق المزورة المقدمة للتأمينات مختومة وموثقة بختم النسر أو شعار الجمهورية ولذلك يكتفوا بتحويلها للشئون القانونية الخاصة بالهيئة كإجراء رسمى ووقف صرف المعاش .
هل الزواج العرفى حرام ؟؟!!!
وعند سؤال فضيلة شيخ الأزهر عن رأيه عما يحدث الآن من هوجة الزواج العرفي في غياب الأهل ودون علمهم ؟ أجاب فضيلته (هذا الزواج باطل طالما “ولي المرآة غير موجود” وهذا الزواج باطل عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعى وعند الإمام أحمد بن حنبل أما الإمام أبى حنيفة يجيزه فى حالة واحدة حيث يرى أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها دون ولى بشرط أن تزوج نفسها من كفء لها . وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم “أن لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء” وأشترط الكفاءة في الزواج يهدف منه الإسلام إلى إقامة الزواج على أسس قوية من التوافق والرضا.
وكذلك رأي الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق أن الزواج العرفى حرام حتى إذا كان مستوفياً الأركان فعدم التوثيق يعرض حقوق المرأة للضياع ،أما إذا افتقد الزواج أحد أركانه فإنه لا يعد زواجاً واتفق معه فى هذا الرأى فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، و د.عبد المعطي بيومي أستاذ التفسير بالأزهر.
إن السيدات التي تتحايل علي الشرع والقانون للتقاضي مبالغ مالية من صندوق الدولة معاشا عن ابيها وزوجها المتوفي وتزوجت بأخر عرفياً لكي تستمر في صرف المعاش، والرجال الذين يقومون بصرف معاش زوجاتهم المتوفيه دون وجه حق فمن يفعل هذا فهو آثم وهذه الاموال حرام حرام حرام ويحب أن يحاسبوا ويقوموا برد تلك الأموال من بداية صرف المعاش بالفائدة ويحاسبوا بالسجن طبقا للقانون حيث أصبح وسيلة النصب والاحتيال في سرقة أموال الدولة والتي تقدر بمبلغ ٣٠٠ أو ٤٠٠ مليون جنية شهريا والتي أصبحت مخالفة شرعية
فكر بعقلك ملياً ؟!!
إذا كان ما تفعله هذه السيدات ليس به تحايل على القوانين وعلى سرقة أموال الدولة وأن ماتاخده ليس من حقها وإنما حقوق سيدات أُخريات لماذا تجعل زواجها فى السر؟؟
لا نُحمل السيدات وحدهن الجريمة و المسؤلية كاملة بل والرجال أيضاً لأنهم شاركوهم الفعل وكذلك المبالغ .
من هنا لابد أن نتكاتف والإبلاغ عن أي حالات زواج عرفي بدون تردد حتي لو أقرب الأقربين لنا
ولابد من تحرك أجهزة الدولة والتعاون معاً وتفعيل الربط بين وزارة التضامن الإجتماعي ووزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة لعمل التحريات اللأزمة علي جميع السيدات التي تقتضي معاشاً والعمل علي تفعيل المأذون المميكن بمعنى توفير إمكانية توثيق الزواج إلكترونياً وربطه بباقى الهيئات الحكومية مثل السجل المدنى والتأمينات الإجتماعية وهيئة المعاشات وجهاز الرقابة الإدارية ويكون الرابط المشترك هو الرقم القومى للرجل والسيدة ومن خلاله معرفه خط سيرهم.
وكذلك إلغاء دفتر التصادق وفرض عقوبة وغرامة مالية كبيرة على من يقدم وثيقة زواج عرفى لتحويلها لزواج رسمى وشرعى ، وكذلك تخفيض تكاليف الزواج ودعم الدولة لمحدوى الدخل لتسهيل زواجه .
والحل الجذرى هو فرض العقوبة على المأذون والمحامي الذي يقوم بهذه المخالفة بفصله من وظيفته لأنه لم يحافظ على شرف المهنة .
ويشير الخبير القانونى والدستورى إلى أن العقوبة القانونية للتزوير فى أوراق رسمية من ٣ -٧ سنوات أما التوزير فى أوراق عرفية تكون العقوبة جنحة بحد أقصى ٣ سنوات.
غياب الوازع الدينى لدى هذه النوعية من الرجال والسيدات أدى بهم لإرتكاب الإثم وأكل المال الحرام.
ألقاكم في المقالة التالية ونتحدث عن ظاهرةأخرى في مجتمعنا المصري.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock