أخبار عالميةاخباراخبار عالميةسياسة

كازاخستان تطلق مبادرات سياسية واقتصادية وتنموية

كازاخستان تطلق مبادرات سياسية واقتصادية وتنموية

متابعة – مرام محمد

أطلق الرئيس الكازاخي، قاسم جومارت توكاييف، مبادرات وإصلاحات حكومية سياسية واقتصادية وإجتماعية، هدفها تعزيز الحوار الوطني وتحسين الأوضاع المعيشية والحياتية للمواطنين في كازاخستان.

وتهدف هذه المبادرات التشريعية إلى زيادة تعزيز السلامة العامة وضمان حقوق الأفراد الاقتصادية والاجتماعية والانسانية، والقانونية.

وأكد الرئيس توكاييف، استمرار التزامه بمبدأ “الاستماع إلى الدولة”، بما يساهم في إنشاء مبادرات مثل المجلس الوطني للثقة العامة كمنصات يمكن للمجتمع الأوسع من خلالها مناقشة وجهات النظر المختلفة وتعزيز الحوار الوطني فيما يتعلق بالسياسات والإصلاحات الحكومية، وقال:” لقد قللت هذه التأخيرات البيروقراطية بشكل كبير ووفرت للمواطنين الفرصة للتعبير عن مخاوفهم على أعلى المستويات الحكومية”.

وعلى سبيل المثال عززت مبادرات الرئيس توكاييف العقوبات على أولئك الذين يرتكبون جرائم خطيرة، بما في ذلك العنف الجنسي، وتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر، وقيادة السيارات تحت تأثير الكحول، والصيد غير المشروع، والعنف المنزلي ضد النساء وجرائم خطيرة ضد الأفراد، وخاصة الأطفال.

وتتماشى هذه المبادرات الجديدة مع التدابير الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي اتخذها الرئيس توكاييف لمواصلة تحديث كازاخستان، والتي تشمل ما يلي:

المبادرات الاجتماعية:
• الرعاية الصحية – سيتم تخصيص 6 مليارات دولار إضافية لتطوير أنظمة الرعاية الصحية و 7.2 مليار دولار لتغطية تكاليف الرعاية الصحية للمواطنين.

• الضمان الاجتماعي – فتح جميع الأبواب لدعم المحتاجين وأن يتم تحويل الأموال من صندوق التأمينات الاجتماعية الحكومي لتقديم مساعدات إعادة التأهيل للمعوقين، حيث سيحصل أطفال الأسر ذات الدخل المنخفض على حزمة اجتماعية مضمونة، بما في ذلك الوجبات المدرسية المجانية والنقل من وإلى المدرسة.

• التوظيف – ضمان الحكومة التزام الشركات الخاصة بحصة خاصة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك لحساب العمل التطوعي كتجربة عمل.

• تحديث نظام المعاشات التقاعدية – تأجيل فترة إدخال اشتراكات التقاعد الإلزامية من قبل أرباب العمل من 1 يناير 2020 إلى 2023.

• التعليم – زيادة المنح الدراسية لطلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا والدكتوراه بنسبة 25 ٪. واتخاذ تدابير صارمة ضد المؤسسات التعليمية التي تصدر شهادات مزورة.

المبادرات الاقتصادية:
• استقرار العملة – سيعلن البنك الوطني، سعر صرف سوق عملات الصندوق الوطني على أساس شهري واعتماد استراتيجية جديدة للسياسة النقدية.

• الحد من المشاركة الاقتصادية للشركات الحكومية في الأسواق التنافسية – زيادة خفض قائمة المؤسسات الحكومية، وخاصة في المدن الكبرى، من أجل زيادة حجم القطاع الخاص.

• تدابير مكافحة الفساد – سيتم تزويد الشركات بالأدوات اللازمة لتقييم والتحقق من قانونية شركائها التجاريين المحتملين من خلال قاعدة بيانات مستمدة من الغرفة الوطنية لرجال الأعمال.

• العمالة الأجنبية – سيتم تخفيض حصة 2020 للعمالة الأجنبية بنسبة 40 ٪، لرؤية انخفاض من 49000 في عام 2019 إلى 29000 في عام 2020.
• الدين الخارجي – تطوير وزارات الاقتصاد الوطني والمالية والبنك الوطني، بحلول أبريل 2020.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock