سياسة

قيادى عمالى يطالب مقابلة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى

أخبار تحيا مصر //،ابرهيم عطالله

صرح القيادى العمالى محمدعبدالمجيدهندى مؤسس المجلس القومى للعمال والفلاحين تحت التاسيس اننا اعددنا مسودة قانون لانشاء المجلس القومى للعمال والفلاحين منذ عام 2015 ولم تستحيب لنا الجهات المسؤولة لاقراره لذا نناشد الرئيس عبدالفتاح السيسى السماح لنا بمقابلة سيادته.

وأشار القيادى العمالى محمدعبدالمجيدهندى ان من منطلق تطبيق العدالة وإحقاق الحق ارساء قواعد اسس الديمقراطية والحريات النقابية دون تمييز بما أقرت به اتفاقيات ومعاهدات العمل الدولية التي صدقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة وأصبحت جزاء لا يتجزأ من تشريعاتها.

ان يلزم على الدولة إن تسمح لنا بانشاء المجلس القومى للعمال والفلاحين ليشمل جميع فئات أصحاب الايدى العاملة بالقطاعين العام والخاص مثلما يجري منح تشكيل اتحادات ومجالس لرجال الأعمال وإن تجعل الأمر متاحا بكل حرية وشفافية على أساس ديمقراطي لنمارس نشاطنا بحرية لنشارك في خدمة المجتمع المصرى على النصوص والمواثيق ومعاهدات العمل الدولية الخاصة بالحقوق والحريات الدولية رقم 87 لسنة 1948 والاتفاقية الدولية رقم 98 لسنة 1949 لانشاء المجلس القومى للعمال والفلاحين دون شرط أو قيد بعيداً عن الحساسيات السياسية فعندما يرى العمال والفلاحين خلفهم مجلس قومى يعمل على حماية كافة حقوقهم الاجتماعية والصحية والثقافية والاقتصادية وذلك سعيا لارساء السلم الاجتماعى سيتفرغ الجميع للعمل والانتاج والتطور.

وأوضح القيادى العمالى محمدعبدالمجيدهندى ان هذا الامر يتتبع عدم جواز اهداره او تعطيله لما له من دور مؤثر وفاعل في عملية التطور والبناء فإنَّ هذا الدور يوطد أسس بناء مجتمع امن مستقر وعلينا إن ننظر للمجالس العمالية المستقلة في أوربا و أمريكا و بقية أنحاء العالم المتقدم دليلا ساطعا على قدراتهم المؤثرة على حماية كافة حقوق أصحاب الايدى العاملة وتنمية الاقتصاد الوطني ورفاهيه المجتمع وبعد الاطلاع على الدستور المصرى 2014 وتعديلاته الذى ينص على حق انشاء المجالس والمنظمات والاتحادات والكيانات المستقلة وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

مؤكدا على انشاء المجلس القومى للعمال والفلاحين لحماية وتعزيز الحقوق العمالية تكريماً لدورهم الطليعي رمزالعطاء في بناء الحضارة الإنسانية وتشيد صروحها المعمارية والصناعية والزراعية لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو تحقيق أهدافها إذ نؤكد ولاءنا للطبقة العاملة المصرية بكل تخصصتها المهنية وللوطن العزيز وقيادته السياسية

وتابع القيادى العمالى محمدعبدالمجيدهندى ان جمهورية مصر العربية صدقت على عدد من معايير العمل الدولية الصادرة عن منطقة العمل الدولية كانت أولها الاتفاقية رقم (98) لسنة 1949 الخاصة بحق التنظيم والمساومة الجماعية للتفاوض الاختياري من أجل إبرام اتفاقيات عمل جماعية وذلك في 7/5/1954 كما صدقت على الاتفاقية الدولية رقم (87) لسنة 1948 الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم في 6/11/1957 وبقراءة مضمون هذه الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية يمكن القول إن الحرية النقابية صارت من الحريات الأساسية للإنسان وتمارس على المستوى الفردي بمعنى إعطاء الحق لكل مواطن تكوين المجالس والنقابات والاتحادات والانضمام أو الامتناع عن الانضمام لها أو الانسحاب منها

التعريف بالمجلس
مجلس قومى يساهم في تقديم المساعدة لحل المشكلات المتعلقة بقضايا العمال والفلاحين مستنداً في سياساته وخدماته على القوانين والتشريعات المحلية والدولية والمواثيق والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر وكذلك على البروتوكولات التي تتناول حقوق وبيئة العمل وشئون الفلاحين ولا يجوز بوجه خاص تقيده بقيود تعطل مباشرته لتلك الحقوق ولا أن يكون تمتعه بالشخصية الاعتبارية معلقا على قبوله للحد من ممارسته ولا أن يكون تأسيسه رهنا بإذن من الجهة الإدارية ولا أن تتدخل في عمله ولا أن تقرر حله أو وقف نشاطه عقابا له الا بحكم قضائي

ووسائل : المجلس

1 – التمثيل القانونى وتبنى المشكلات القضائية العمالية أمام جميع الجهات الحكومية والعدلية وأجهزة الدولة على الصعيد المحلى والدولى
2 – التعاون مع كافة المجالس والمنظمات النقابية والعمل المدني فيما يسهم في تقديم العون والوصول لأكبر قدر ممكن من الفئة المستهدفة لازالة كل ما يعوق استقرار حياة العمال والفلاحين لارساء السلم الاجتماعى للحد من المجتمعات الفقيرة

واختصاصات المجلس
يختصت المجلس
(1) اقتراح السياسة العامة في مجال تنمية شئون العمال والفلاحين
(2) وضع خطة قومية لازالة كل ما يواجه العمال والفلاحبن من معوقات لارساء السلم الاجتماعى
(3) متابعة وتقييم السياسة العامة التى تخص بيئة العمل وشئون الفلاحين
(4) إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالعمال والفلاحين قبل عرضها على السلطة المختصة والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاعهم
(5) إبداء الرأي في جميع الاتفاقيات المتعلقة بشئون العمال والفلاحين
(6) التمثيل في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشئون العمل والعمال والفلاحين

وناشد القيادى العمالى محمدعبدالمجيدهندى الرئيس عبدالفتاح السيسى السماح له بمقابلة سيادته ليكون هناك خطوات مسؤولة لسرعة انشاء المجلس القومى للعمال والفلاحين ليشمل كافة الفئات العمالية لتذليل الصعاب التي تواجة أصحاب الايدى العاملة داخل وخارج البلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock