شكوي

استغاثة عاجلة :لمعالي رئيس الوزراء بشأن امتناع رئيس جامعة أسوان عن تنفيذ حكم قضائي وشبهة إهدار مال عام

أخبار تحيا مصر //،ابراهيم عطالله

حصلت جريدة تحيا مصر علي مستندات تثبت امتناع جامعة أسوان عن تنفيذ حكم قضائي لمدة 11شهر وتعنت رئيس الجامعة في تعيين مدرس مبارزة في كلية التربية الرياضية بالجامعة بالإضافة الي إهدار للمال العام في صرف مرتب المدرس الصادر ضده حكم قضائي بفصله من الوظيفة بالإضافة الي سفره الي رومانيا علي حساب الجامعة بعد صدور الحكم في تحدي صارخ لأحكام القضاء تعود تفاصيل الواقعة لعام

2014 مع اعلان جامعة أسوان عن حاجتها لتعيين مدرس تخصص مبارزة في كلية التربية الرياضية فوجئ المتقدمون للوظيفة أثناء عقد لجنة الإستماع بسؤال لم يكن من ضمن الشروط المطلوبة للوظيفة المعلن عنها ويخدم شخص واحد من ضمن المتقدمين وقال د سامح عبدالستار صاحب الدعوي ان الجامعة رفضت تنفيذ الحكم بداية من شهر 3 من عام 2018 الي فبراير 2019 تم فصل الدكتور ع ص بالإضافة الي مماطلة من رئيس الجامعة لعدم استلام الحكم وتنفيذه بالإضافة الي الي انعقاد مجلس الكلية في شهر أكتوبر وموافقته علي سفر المذكور الي رومانيا علي نفقة الجامعة
وصرف مرتبه وضربوا بالحكم القضائي عرض الحائط وأضاف

قام رئيس الجامعة بعد ضغط بتشكيل لجنة فحص في شهر مارس 2019 أرسلت لي الجامعة بعد ها خطاب بموعد امتحان لجنة الإستماع في مقر الجامعة بالقاهرة بتاريخ 1مايو
2019 فوجئت ولجنة الإستماع بإلغاء الإختبار دون إبلاغنا بدعوي وجود خطأ في عمل لجنة الفحص فقمت بتحرير محضر رسمي وتم تحويله الي النيابة وارفقنا به تقرير لجنة الفحص الذي يثبت قيامها بعملها وعدم وجود أي أخطاء تعطل عمل اللجنة وتابع قائلا
منذ ذلك الوقت ورئيس الجامعة يماطل في تحديد موعد آخر الي لجنة الإستماع من شهر مايو الي أغسطس 2019
الي ان تم تشكيل لجنة الفحص في شهر 8وادخل فيها ع .ص المشكو في حقه والي الآن لم تعلن نتيجة لجنة الفحص خلال هذة الفترة وحتي الآن رئيس الجامعة رفض استلام أكثر من خطاب مسجل بعلم الوصول لابلاغي بالنتيجة مما اضطرني الي تسلمها بمحكمة أسوان لإخلاء مسئوليتي ولم يكتفي بذلك
بل قام بانتداب دكتور من جامعة أسيوط لتدريس المادة رغم أن النتيجة موجودة ويرفض إعلانها لذلك نتوجه لمعالي دولة
رئيس الوزراء بالتحقيق في هذا الأمر حتي يعود الحق الي أصحابه ومحاسبة كل من تسول له نفسه الاستخفاف بأحكام القضاء والقضاء علي بؤر الفساد و الواسطة والمحسوبية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock