اخبارجامعاتقضاياقضاياوقضايا

براءة سلوى الطوخي من تهمة السب والقذف فى قضية جامعة مصر

براءة سلوى الطوخي من تهمة السب والقذف فى قضية جامعة مصر

كتب محمود كمال

قضت محكمة جنح 6 أكتوبر الجزئية، برئاسة المستشار محمد حسين عامر، ببراءة الدكتورة سلوى الطوخي، من تهمة السب والقذف ورفض الدعوى المدنية المقامة من محمد حسن العزازي بصفته الممثل القانوني لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وإلزامه بالمصروفات.
كان «العزازي» أقام دعوى مباشرة اتهم فيها الدكتورة سلوى الطوخي بالقذف، وأدعى فيها قيام المستشار القانوني أحمد حمزة البحقيري، بنشر بوست على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» بناء على طلب موكلته الدكتورة سلوى الطوخي، بأنه أرسل إنذارًا لوزير التعليم العالي بتدشين الخطط الكفيلة باستيعاب طلاب الجامعة، وتوفير أماكن لهم حتى تخرجهم في حالة تعثرها واستحالة استمرارها طبقًا للائحة التنفيذية لقانون الجامعات.

وقرر في إنذاره للوزير أن خالد الطوخي، شقيق الدكتورة قام بالاستيلاء على كل ممتلكات ومباني وأراضي ومدخلات الجامعة، وإدارتها منفردًا بمخالفة اللوائح والقوانين، وأعطى مثالًا على حديثه بقيام خالد الطوخي بتعيين نجله نائبًا لرئيس مجلس أمناء الجامعة، رغم أنه حديث السن مما يؤثر على مستوى الجامعة، مخالفًا بذلك البند (ب) من المادة (9) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية.

وأشار «البحقيري» في نفس المنشور – حسب الدعوى – بأنه سيتم اتخاذ وابلٍ من الإجراءات القانونية خلال الفترة المقبلة، والتي سيكون من شأنها إيقاف العملية التعليمية وفرض الحراسة القضائية على الجامعة.

ودفع وكيل الدكتورة سلوى الطوخى بخلو الأوراق من ثمة جرم للمتهمة، وانتفاء أركان الجريمة، وطلب البراءة مما ههو منسوب اليها، وقدم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه.

وقد أحاطت المحكمة بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة، وأحاطت بأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، ووازنت بينها وبين أدلة النفي، فرجحت دفاع «البحقيري» وموكلته وداخلها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وتشككت في صحة إسناد التهمة إليهما، ولم تطمأن إلى الاتهامات، وذلك لانتفاء الدليل الجازم بالأوراق، وعدم توافر عنصر السب والقذف محل الركن المادي للجريمة، وخلو الأوراق من ثمة دليل قطعي، أو من شاهد للواقعة يمكن الركن لشهادته لإثبات نسبة الاتهام للدكتورة سلوى الطوخى

وإضافت المحكمة أن اوراق القضية خلت من تحريات المباحث، بشأن صحة الواقعة من عدمه، وجاءت أقوال المدعي بالحق المدني مرسلة في صحيفة دعواه، ولم تطمئن إليها فقضت بالبراءة.

وقررت المحكمة في حكمها أن المادة «68» من الدستور المصري تنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إليه مما يحصن تلك الأعمال.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock